مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في المغرب المقررة في 23 سبتمبر/ أيلول 2026، تبرز القضايا الاجتماعية في صدارة المشهد الانتخابي، بالتزامن مع تكثيف الأحزاب لحملاتها ومحاولاتها استقطاب الناخبين، لا سيما فئة الشباب التي تشهد تصاعدا في حالة الإحباط السياسي.

يواجه حزب العدالة والتنمية في المغرب حملة قوية من قبل خصومه، الذين يسعون إلى تأليب مؤسسات الدولة والرأي العام ضده، عبر توجيه اتهامات لقيادته ومشروعه السياسي، والتشكيك في وطنيته ومرجعيته الدينية.

أثار قانون الانتخابات الجديد بالمغرب موجة انتقادات واسعة، وتحذيرات من خطورتها على نزاهة تشريعيات 2026، والذي أحالته حكومة رجل الأعمال الفاسد عزيز أخنوش على البرلمان للمناقشة والتصويت.